مبادئ ودراسات قضائية
فسخ عقد بيع بسبب الغش والتدليس وتأثير التقادم والعيب الخفي
تلخّص الدراسة أثر الغش والتدليس في دعوى فسخ عقد البيع على انطباق قواعد التقادم، وضرورة تبيان توافر الغش قبل احتساب مدة ضمان العيب الخفي.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- أساس دعوى المدعية لفسخ العقد هو الغش والتدليس من قبل المستأنف ضده. - نتيجة ذلك، لا تطال الدعوى مدة مرور الزمن المنصوص عليها بالمادة (521) من القانون المدني، بل تُخضع للتقادم العادي المنصوص عليه بالمادة (449). - في حساب مدة ضمان العيب الخفي، يجب التمييز بين احتسابها من تاريخ تسليم المبيع أو اعتبار التصرف البائعياً غشاً يستوجب احتساب المدة من وقت وقوع الغش.
الخلاصة
- محكمة الموضوع مطالبة، قبل البت في طلب مرور الزمن، بالتحقق من توافر الغش من عدمه لتحديد المدة المانعة من سماع الدعوى الواجب تطبيقها. - تحديد وجود الغش يحدّد أي قاعدة تقادم تنطبق على دعوى الفسخ وضمان العيب الخفي.
الأثر العملي
- يستلزم الأمر مراعاة أن ثبوت أو نفى الغش يغيّر حساب المدد القانونية لرفع الدعوى، وبذلك يؤثر على فرص قبول طلب الفسخ. - يتوجّب على الخصوم تقديم ما يدعم أو ينفي وجود غش ليُبتّ في انطباق المادة (521) أو المادة (449). ملاحظة: هذا ملخص تعليمي عام ولا يُعد نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية ولا يمثل أي جهة قضائية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.