مبادئ ودراسات قضائية
قانون العمل كقانون خاص: وضع العمل على حساب المشروع
ملخص يوضح أن قانون العمل المعدل يُعامل كقانون خاص وأن قضاء التمييز يعتبر العمل على حساب المشروع في جوهره عقد عمل غير محدد المدة، مع توضيح دور محكمة الاستئناف في تقدير البينة وحمل إثبات الإجازات على صاحب العمل.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
يتناول هذا الملخص موقف التشريع والقضاء الأردني بشأن العمل على حساب المشروع وإطار الإثبات المتعلق به. ينص قانون العمل المعدل رقم (14 لسنة 2019)، الساري المفعول اعتباراً من 16/5/2019، على كونه قانوناً خاصاً يسري استثناءً عن أحكام قانون أصول المحاكمات المدنية رقم (31 لسنة 2017) وقانون محاكم الصلح رقم (23 لسنة 2017) ويستلزم تطبيق أحكامه.
الخلاصة
استقر قضاء محكمة التمييز على أن العمل على حساب المشروع يُعد في جوهره عقد عمل غير محدد المدة، إذ أن العقد محدد المدة يفترض بيان تاريخ البدء والانتهاء بدقة عند التعاقد بينما لا يمكن تحديد انتهاء أعمال المشروع مسبقاً؛ وقد ورد هذا المبدأ في قرارات تمييز مثل 633/2023 و6458/2019. للمحكمة الاستئنافية سلطة تقديرية كاملة في وزن وتقدير البينات طبقاً للمادتين (33 و34) من قانون البينات، ولا تراجع عليها محكمة التمييز ما دامت البينات المعتمدة قانونية وتؤدي إلى النتيجة المستخلصة وكان قرار المحكمة مستنداً إلى أصل ثابت في أوراق الدعوى ومعللاً وفقاً للمادة (160) من قانون أصول المحاكمات المدنية. كما يقع على عاتق صاحب العمل عبء إثبات أن العامل استعمل إجازاته السنوية أو الأسبوعية أو تقاضى بدلاً منها، ويجب عليه تقديم البينة الخطية أو الشخصية لهذا الغرض.
الأثر العملي
يبقى الأثر العملي أن عقود العمل على حساب المشروع تُعامل غالباً كعقود غير محددة المدة تبعاً للمعيار القضائي المشار إليه، وأن تقدير محكمة الموضوع للبينات يحظى بمساحة واسعة من الحرية ما لم يفتقر إلى تعليل قانوني، وأن مسؤولية إثبات الاستفادة من الإجازات أو تقاضي بدلها تقع على صاحب العمل. هذا ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً ولا استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.