مبادئ ودراسات قضائية
الولاية ونفقات علاج المولود: مسؤولية الأب والأم الموسرة
ملخص يبيّن العلاقة بين ولاية الأب وواجباته في نفقة علاج مولوده، ودور الأم الموسرة حين تعسر الأب أو غيابه، مع الإشارة إلى أثر القانون كمصدر لالتزامات مباشرة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
تبين من المعطيات أن المدعى عليه هو والد الطفل المولود في مستشفى إربد التخصصي، وأنه أُدخل الخداج وتلقّى الطفل علاجاً في المستشفى. تُعد ولاية الأب تتضمّن جوانب التربية والحفظ والرعاية والإشراف على شؤون القاصر الشخصية والتعليم والتأديب والعلاج.
الخلاصة
قانون الأحوال الشخصية يحمّل الأب المسؤولية الأساسية عن الإنفاق على أولاده، بما في ذلك نفقات العلاج والتعليم، وتنتقل هذه الالتزامات إلى الأم الموسرة إذا كان الأب معدماً أو غائباً بحيث لا يمكن تحصيل النفقة منه؛ وتبقى هذه النفقة ديناً على الأب يسترد عندما ييسُر له الوضع وفق الموازين القانونية المشار إليها. كما أن القانون المدني يُقر أن بعض الحقوق والالتزامات تنشأ مباشرة عن القانون كمصدر للالتزام. في الحالة المطروحة لم تُقدَّم بينة على سداد نفقات الخداج من الأب أو الأم، فيكون الأب ملزماً بصفته الولي بدفع المبلغ، وتستجيب الأم أيضاً بموجب تعهدها الشخصي بتحمل نفقات المعالجة، مع التنبيه إلى أن إلزامهما لا يقتضي تكافلهما وتضامنهما إلا بوجود نص قانوني أو اتفاق لم يَثُبْ في هذه الدعوى.
الأثر العملي
يمكن الاعتماد على قواعد الولاية ونظام النفقة لتوجيه مطالب استرداد نفقات علاج القاصر إلى وليّه الطبيعي، مع الرجوع لآلية استيفاء النفقة من الأم الموسرة إذا توافرت شروط العسر أو الغياب المقررة قانوناً. يوضّح الملخص دور القانون كمصدر مباشر للالتزام دون إدخال عناصر واقعية جديدة. المحتوى ملخّص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.