مبادئ ودراسات قضائية
قاضي الأمور المستعجلة — طلب حجز تحفظي على أموال
توضح الدراسة أن دور قاضي الأمور المستعجلة عند طلب الحجز يقتصر على فحص ظاهر المستندات المقدمة لإثبات وجود دين معلوم ومستحق وغير مقيد بشرط، وأن تدخل محكمة الاستئناف في البحث الموضوعي عن شروط العقد كان مخالفاً للقانون ومستوجب النقض.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
طلب حجز تحفظي على أموال أمام قاضي الأمور المستعجلة، اعتمدت طالبة الحجز على مستندات ظاهرة مثل كشف الحساب وإنذار عدلي لإثبات وجود الدين.
الخلاصة
بمقتضى المادة (141) من قانون أصول المحاكمات المدنية، يقتصر دور قاضي الأمور المستعجلة عند إصدار قرار الحجز الاحتياطي على التحقق من ظاهرة البينات المقدمة ما إذا كانت تدل على أن الدين معلوم ومستحق الأداء وغير مقيد بشرط. البحث الموضوعي في شروط وبنود العقد يدخل في اختصاص قاضي الموضوع، وما ورد يفيد أن تدخل محكمة الاستئناف في ذلك كان مخالفاً للقانون ومستوجب النقض.
الأثر العملي
دلالة عملية: على قاضي الأمور المستعجلة الاقتصار على فحص الظاهرية للأدلة المقدمة (مثل كشف الحساب والإنذار العدلي) للتأكد من وجود دين معلوم ومستحق وغير مشروط، وإحالة أي نزاع حول شروط العقد إلى قاضي الموضوع. وحيث إن محكمة الاستئناف تناولت البحث الموضوعي للعقد، فإن ذلك يجعل قرارها محل اعتراض قانوني ويعرضه للنقض. المحتوى ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.