مبادئ ودراسات قضائية
صورية العقود وإثباتها وشهادة شركاء الشركة
ملخص موجز لقاعدة تقسيم صورية العقود إلى مطلقة ونسبية، وحدود طرق الإثبات، وحكم قبول شهادة الشركاء في شركة ذات مسؤولية محدودة، وإمكان إثارة دعوى الصورية كدفع أو كدعوى مستقلة.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
- تُقسم صورية العقود إلى نوعين: صورية مطلقة وصورية نسبية. الصورية المطلقة تعني أن العقد نفسه ووجوده الحقيقي محل النزاع، بينما الصورية النسبية تختلف في نطاق الإثبات. - الصورية المطلقة تجوز إثباتها بجميع طرق الإثبات ولا تقتصر على البينة الخطية، كما أن إمكانية إثباتها لا تقتصر على الأطراف الظاهرين بالعقد بل تشمل من أبرموا العقد الصوري وأخفوا إرادتهم الحقيقية. - الصورية النسبية لا يجوز إثباتها إلا بالبينة الخطية (ورقة الضد). - وفق ما ورد، الشهادة غير المقبولة بحسب المبدأ المنصوص عليه في المادة (80) من القانون المدني هي تلك التي تجلب منفعة أو تدفع ضرراً شخصياً عن الشاهد. - في شركة ذات مسؤولية محدودة، شهادة الشركاء لا تدخل في نطاق ما تمنعه المادة (80) باعتبارهم ليسوا أطرافاً في الدعوى؛ لذا تُعتبر شهاداتهم بينة مقبولة، ومع ذلك تخضع لوزنها وتقدير محكمة الموضوع. - الادعاء بصورية العقد يمكن أن يثار بدعوى مستقلة أو بدفع في دعوى قائمة، ولا يشترط لقبول هذا الدفع تقديم دعوى مقابلة أو دعوى مستقلة.
الخلاصة
- الصورية المطلقة: قابلة للإثبات بأي وسيلة وإثباتها يمتد إلى من أبرموا العقد وأخفوا إرادتهم. - الصورية النسبية: ثابتة فقط بالبينة الخطية (ورقة الضد). - شهادة الشاهد المصرح بأنها تفيد أو تضره شخصياً محرومة من القبول وفق المادة (80). - شهادات شركاء شركة ذات مسؤولية محدودة تعد بينة مقبولة ولا تخضع لحظر المادة (80)، لكن قبولها ومقدارها من صميم تقدير المحكمة. - إثارة الصورية بصيغة دفع في الدعوى كافية ولا يلزم رفع دعوى منفصلة إلا بقرار من من يرفعها.
الأثر العملي
- على الجهات المعنية التمييز بين نوعي الصورية لاختيار وسيلة الإثبات الملائمة: استخدام طرق إثبات متعددة للصورية المطلقة، والاعتماد على البينة الخطية فقط للصورية النسبية. - في قضايا تتعلق بشركات ذات مسؤولية محدودة، ينبغي مراعاة أن شهادة الشركاء قد تُقبل وتُقدر حسب قناعة المحكمة. - رفع دعوى بصورية العقد أو إثارته كدفع متاحان، مما يمنح دفاع المدعى عليها خيارات إجرائية. تنبيه: هذا ملخص تعليمي عام، وليس نصاً قضائياً أو استشارة قانونية.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.