مبادئ ودراسات قضائية
أثر عبارة (وآخرين) في لوائح الطعن وصلاحية محكمة الاستئناف في استخلاص الوقائع
ملخص موجز لمبادئ قضائية تتعلق بصحة لائحة الطعن عند ورود عبارة (وآخرين)، ونتيجة ذكر الشخص بصفته الشخصية، وحدود رقابة محكمة التمييز على استخلاص الوقائع.
آخر تحديث: ١٠ أيلول ٢٠٢٦
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
الموضوع
الملخص يتناول ثلاث مسائل مترابطة: أثر ورود عبارة (وآخرين) في لائحة الطعن على صحة الخصومة، وجوب رد الطعن شكلاً إذا ذُكر اسم بصيغته الشخصية رغم عدم كونها طرفاً بتلك الصفة، وحدود رقابة محكمة التمييز على استخلاص وقائع الدعوى من قبل محكمة الاستئناف استناداً إلى أحكام قانون البينات.
الخلاصة
- ورود عبارة (وآخرين) لا ينعكس سلباً على صحة الخصومة متى أن لائحة الطعن حدّدت الجهة الطاعنة ببيانات القرار المطعون فيه (رقمه، المحكمة الصادرة عنه، تاريخ صدوره ومضمونه) بصورة تزيل الإبهام، وخصوصاً إذا لم تمسّ الجهة المطعون ضدها بهذا الدفع في مذكراتها الاستئنافية مما يفيد تنازلها. هذا المبدأ مستقى من قرار النقض رقم (1030/2022). - إذا أُدرج اسم شخص في لائحة الطعن بصفته الشخصية رغم أنه لم يكن طرفاً بتلك الصفة في الخصومة الأصلية، وجب على محكمة الاستئناف رد الطعن بمواجهته شكلاً. (مبدأ مستقى من قرار النقض رقم (1030/2022)). - محكمة الاستئناف بصفتها محكمة موضوع مختصة باستخلاص وقائع الدعوى وفق المادتين (33 و34) من قانون البينات، ومحكمة التمييز لا تعيد النظر في استخلاص الوقائع ما دامت البينة المستخدمة قانونية ولها أصل في الدعوى ومستخلصة بصورة مقبولة. المحتوى أعلاه عبارة عن ملخص تعليمي عام وليس نصاً قضائياً رسمياً ولا يمثل استشارة قانونية.
الأثر العملي
هذا ملخص تعليمي عام مبني على النقاط المنشورة في المصدر الرسمي، ولا يُغني عن قراءة المادة الأصلية أو مراجعة المحامي أشرف الخواجة قبل الاعتماد عليه في أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.