قانون الشركات
انقضاء شركة التضامن والتصفية: مبادئ وأثرها العملي
الملخص يعرّف مفهومي الانقضاء والتصفية في سياق شركة التضامن، ويفصل الأسباب الخاصة والعامة التي تنقضي بها الشركة وفقاً لأحكام القانون الأردني. كما يوضح الآثار الإجرائية والمالية لتصفية الشركة، سلطة المصفي، وترتيب دفع الدائنين وحصص الشركاء.
آخر تحديث: ١١ تموز ٢٠٢٤
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
التمييز بين الانقضاء والتصفية
الانقضاء هو وقوع سبب قانوني يؤدي إلى حل شركة التضامن وانتهاء نشاطها كشخص اعتباري، بينما التصفية هي الإجراءات اللاحقة الضرورية لإنهاء علاقات الشركة وتسوية حقوقها والتزاماتها قبل زوال شخصيتها القانونية. عملياً تبقى الشخصية الاعتبارية للشركة قائمة طوال مدة التصفية إلى الحد اللازم لاستيفاء الديون وتقسيم الموجودات، وتنتهي بفسخ التسجيل عند استكمال الإجراءات أو بقرار قضائي مبرر حسب القانون الأردني.
أسباب انقضاء شركة التضامن وفقاً للنظام الأردني
تتضمن أسباب الانقضاء العامة المنصوص عليها في القانون المدني مثل تحقق الغاية أو انقضاء المدة أو هلاك رأس المال أو حكم قضائي بالحل. أضاف قانون الشركات الأردني أحكاماً خاصة لشركة التضامن (المادة 32) تشمل اتفاق الشركاء على الحل أو الاندماج، بقاء شريك واحد، إشهار إفلاس الشركة، إفلاس أو حجر أحد الشركاء ما لم يتفق الباقون على الاستمرار، فسخ عقد الشركة قضائياً، أو شطب التسجيل بقرار المراقب. كما نظم القانون شروطاً استثنائية تتعلق بوفاة أو انسحاب أو فصل الشريك (المواد 28، 30، 33) وما يتبعها من آثار إجرائية مثل مهلة ثلاثة أشهر لإدخال شريك جديد في حالات محددة.
طرق التصفية وتعيين المصفي وصلاحياته
ينتقل الوضع إلى التصفية بعد الانقضاء، وهي قد تكون اختيارية باتفاق الشركاء، إجبارية بناءً على طلب المراقب عند توقف الشركة عن العمل، أو قانونية عندما ينقضي الحل بحكم القانون أو حكم قضائي. يعين المصفي وفقاً للمادة (36) باتفاق الشركاء أو بقرار المحكمة إذا لم يتفقوا، وفي التصفية الإجبارية يقدم المراقب طلب التعيين. على المصفي الإعلان عن التصفية، إعداد قوائم الموجودات والالتزامات، تحصيل الديون، وسداد الالتزامات بحسب التسلسل القانوني، مع حظر التصرف في ممتلكات الشركة دون موافقة الشركاء أو إذن المحكمة، وعدم القيام بأعمال جديدة إلا ما يلزم لإتمام الأعمال القائمة.
الآثار العملية والمسؤوليات النهائية
أثناء التصفية تستمر الشخصية الاعتبارية لتمكين الدائنين من استيفاء حقوقهم، وتنتقل إدارة الشركة لصاحبها القانوني الجديد (المصفي) وينتهي دور المدير المفوض. يجب على المصفي توزيع المبالغ المتبقية بحسب الأولويات المنصوص عليها (نفقات التصفية، أجور العمال، الخزينة، دائنو الطرف الثالث بترتيب امتياز، ثم قروض الشركاء وحصصهم)، وتقديم حساب ختامي للمحكمة وإبلاغ مراقب الشركات ورفع نسخة حساب التصفية خلال سنة. يتحمل المصفي مسؤولية عقدية تجاه الشركاء وتقصيرية تجاه الغير إذا خالف حدود تفويضه أو أحكام القانون؛ كما يُنظَر أمام المحكمة في منازعات طلب فسخ أو استمرار الشركة. عند وجود أملاك متبقية بعد شطب التسجيل تُحال للمحكمة لتقرير إجراءاتها وفق نص المادة (40/ب).
تنبيه قانوني
تنبيه: المحتوى تعليمي عام مبني على مصدر منشور؛ لا يشكل استشارة قانونية. النص الأصلي مرتبط في صفحة الملخص ويجب مراجعة نصوص قانون الشركات الأردني والمواد المشار إليها وأية تعديلات أو مواعيد لاحقة، والاستعانة بمحامٍ أردني مرخّص للتحقق من التطبيق العملي للحالة.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الاستشارات والدراسات القانونية
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة