قانون الشركات
أحكام وإجراءات تحويل صفة الشركة من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة
ملخّص يبيّن نطاق القواعد والإجراءات المتعلقة بتحويل صفة الشركة في الأردن من شركة مساهمة عامة إلى شركة مساهمة خاصة أو إلى شركة ذات مسؤولية محدودة، مع التركيز على الشروط الشكلية والآثار القانونية الأساسية. يشرح الملخّص المتطلبات الإجرائية العملية، دور مراقب الشركات والخطوات النشرية والحماية المقررة لدائني الشركة.
آخر تحديث: ٧ شباط ٢٠٢٣
إعداد ومراجعة: المحامي أشرف الخواجة
التأطير القانوني والتعاريف الأساسية
يتضمن التأطير تعريفات مهمة مثل مفهوم الشركة والعقود التجارية وأنواع الشركات ذات الصلة: الشركة المساهمة العامة، الشركة المساهمة الخاصة، والشركة ذات المسؤولية المحدودة. يبيّن القانون الأردني أن تحويل الصفة القانونية هو تغيير شكل الشركة دون انقضاء شخصيتها الاعتبارية، مع نصوص مرجعية في قانون الشركات وقواعد مدنية تُستخدم لتفسير الأثر القانوني لهذا التحول.
الشروط الشكلية والإجرائية للتحويل في الأردن
التحويل لا يتم تلقائياً بل بمقتضى طلب مسبق وموافقة الشركاء/المساهمين بحسب نوع التحويل؛ وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة خاصة يتطلب موافقة إجماعية. من المتطلبات الإجرائية تقديم طلب خطي إلى مراقب الشركات مرفقًا بالميزانيات المدققة لسنتين أو ميزانية سنة إذا كانت الشركة في سنة تأسيسها، وتقدير موجودات الشركة ومطلوباتها، والإعلان في صحيفتين يوميتين واتباع إجراءات التحقق التي قد تشمل تعيين خبراء من قبل المراقب. كما تخضع موافقة الوزير وإعلاناتها للطعن والاعتراض وفق الآليات القانونية، ولا يكتمل التحويل إلا بعد إتمام إجراءات التسجيل والنشر المقررة.
الآثار القانونية للتحويل
أهم أثر للتحويل هو استمرار الشخصية الاعتبارية للشركة، بحيث تظل الشركة محتفظة بحقوقها والتزاماتها السابقة وتبقى ذمتها المالية قائمة ضمانًا للدائنين. تتحول طبيعة المسؤولية تجاه الغير بحسب الشكل الجديد للشركة لكن لا يلحق التحويل بفسخ العقود المبرمة قبل التحويل؛ كما يتطلب القانون ضمانات لإثبات صحة المساهمات العينية وحماية الدائنين، ويجوز مساءلة الشركاء وفق الحدود القانونية المتعلقة بالضمانات الشخصية المقررة قبل التحويل.
المعوقات الإدارية والعملية والاعتبارات العملية قبل التحويل
تواجه الشركات عقبات عملية وقانونية قد تعيق التحول: خسائر مستمرة تقلل دافع المساهمين، مخاوف الملاك من فقدان السيطرة، ونقائص تطبيقية في تنظيم الرسوم أو تقدير أجور الخبراء. على مستوى التنفيذ تُجرى عادة لجنة لدى مراقب الشركات لتقدير الموجودات والمطلوبات وتقرير أتعاب الخبراء، لكن ثمة غموض إجرائي بشأن آليات احتساب بعض الرسوم، ما يستلزم تحضير دراسة اقتصادية ومالية متينة، إشراك مدقق حسابات وخبير مستقل ومحامٍ مرخّص قبل تقديم طلب التحويل والتنسيق المسبق مع دائرة مراقبة الشركات لتفادي تأخير أو اعتراضات الدائنين.
تنبيه قانوني
تنبيه: هذا الملخّص لأغراض تعليمية وإعلامية عامة فقط ولا يشكّل استشارة قانونية ملزمة. النص الأصلي للمصدر مرتبط في صفحة المكتب ويجب مراجعة نصوص القوانين والأنظمة السارية وتاريخ نفاذ أي تعديل والتحقق من التفاصيل لدى دائرة مراقبة الشركات أو محامٍ أردني مرخَّص قبل اتخاذ أي إجراء.
مصادر ومراجع
تحقق من النص الرسمي وآخر التعديلات قبل الاعتماد المهني.
مسار مرتبط بموضوع الدراسة
الشركات والحوكمة والاستثمار
إذا كان موضوع الدراسة قريباً من ملفكم، يمكنكم مراجعة نطاق الخدمة والتواصل مع المكتب لمناقشة الوقائع والوثائق.
مراجعة الخدمة المرتبطة