الدراسات القانونية
دراسات وملخصات قانونية عامة تشرح موضوعات تهم الأفراد والشركات في الأردن. راجع وقائع ملفك قبل الاعتماد المهني.
تظهر 12 دراسة في الصفحة 7 من 20 (إجمالي النتائج: 231) ضمن المجموعة المختارة
استخدم المجموعات والبحث والصفحات للوصول إلى الدراسة الأقرب لملفك.
تلخّص الدراسة موقف الاجتهاد القضائي من عدم مشروعية فرض عوائد تنظيم خاصة بسبب تغيير صفة الاستعمال، وحدود تطبيق أحكام قانون التنظيم المتعلقة بفرض العوائد والتعويض.
اقرأ الدراسةملخص يبين أن وجود علاقة تبعية وإشراف بين شركتين يؤدي إلى تحميلهما المسؤولية تضامنيًا تجاه عامل ثبت عمله لدى إحداهما رغم تسجيله لدى الأخرى.
اقرأ الدراسةلتصنيف علاقة العمل يشترط توافر عنصرين أساسيين: حصول العامل على أجر والتبعية لصاحب العمل. إذا رتّب العامل وقت عمله بحيث لا يكون ملزماً بالتفرغ لصاحب واحد واشتغل لدى جهات أخرى، فالعلاقة تعتبر عقداً غير مسمى وتخضع لأحكام المادة (٨٠٥/٢) من القانون المدني.
اقرأ الدراسةتلخّص هذه الدراسة مقتضى النص المتعلق بحق الطعن للخصم غير الطاعن عند اعتماد الحكم لأسباب تختلف عن أسباب ادعائه، وتأثير قرار منع المحامي على صلاحية إنابة من ينوبون عنه.
اقرأ الدراسةتلقي الدراسة إجراءات التقدم للحصول على راتب تقاعدي لدى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي ومسارات الطعن الإداري ذات الصلة، وتبيّن أثر قرار لجنة شؤون الضمان على اختصاص المحاكم النظامية.
اقرأ الدراسةملخص يوضح مبادئ الاختصاص والصفة وآثار بطلان حجج حصر الإرث على الخصومات والمعاملات العقارية وإمكانيات التعويض، وفق النقاط الرسمية المتاحة.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة ضوابط تكييف العلاقة بين عقد البيع وعقد التوريد، مع إبراز شروط التقادم القصير وعبء الإثبات. وتشير إلى سلطة المحكمة في تفسير العقود استناداً إلى نية الأطراف والبينة.
اقرأ الدراسةتلزم أحكام قانون الضمان الاجتماعي المنشآت بتوريد كامل الاشتراكات المقتطعة والمستحقة عليها ضمن مواعيد محددة، وتفرض غرامات وفوائد على التأخير. لا تُلغي شخصية الشركة محدودة المسؤولية مسؤولية المدير عن المخالفات الإدارية والقانونية التي تُخالف أحكام القانون.
اقرأ الدراسةملخص لقضية عرضت على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد الجهة القضائية المختصة بمطالب تعديل الراتب عند التعيين وارتباط ذلك بجدول التشكيلات، مع إبراز مبادئ أساسية مثل قرينة صحة القرار الإداري وعدم الأثر الرجعي وسلطة الإدارة في التسكين.
اقرأ الدراسةملخص يبين أن صفة صاحب العمل تُقاس بالعلاقة الفعلية بين العامل ومن يشرف عليه ويدفع أجره، استناداً إلى معيار التبعية والإشراف الوارد في المادة (2) من قانون العمل.
اقرأ الدراسةملخص موجز لأحكام تتعلق بكيفية معالجة الإغفال في الأحكام، عبء إثبات دفع أجر العامل، دور المحكمة في إفهام الخصم باليمين الحاسمة، وحدود الطعن أمام محكمة التمييز.
اقرأ الدراسةمختصر يوضح متى تُعد العلاقة شراكة (مضاربة) بدلاً من علاقة عمل، ودور المحكمة في تكييف العلاقة، مع التمييز بين التبعية القانونية والتنظيمية.
اقرأ الدراسة