بطلان حكم التحكيم ومعايير تسبيبه
مقتضى المادة 41 من قانون التحكيم يقضي بوجوب تسبيب حكم التحكيم. تتناول النقاط معايير ما يعد سبباً كافياً والحسم الجزئي في دعاوى البطلان أمام محكمة التمييز.
اقرأ الدراسةالدراسات القانونية
دراسات وملخصات قانونية عامة تشرح موضوعات تهم الأفراد والشركات في الأردن. راجع وقائع ملفك قبل الاعتماد المهني.
تظهر 13 دراسة من أصل 372
مقتضى المادة 41 من قانون التحكيم يقضي بوجوب تسبيب حكم التحكيم. تتناول النقاط معايير ما يعد سبباً كافياً والحسم الجزئي في دعاوى البطلان أمام محكمة التمييز.
اقرأ الدراسةالاجتهاد القضائي يعامل التسوية على أنها صلح ينهى النزاع ويقتصر أثرها على الحقوق المتنازع عليها، وما يترتب عليها من تنازل ضمني عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن حدود أهلية وشخصية مركز التحكيم وفق نظامه الأساسي وبروتوكول التعاون، وما يترتب على اتفاقات الشراكة المخالفة لإطار اختصاصه.
اقرأ الدراسةالتسوية بين الطرفين تعد صلحاً وفق المادة (٦٤٧) من القانون المدني، وتأثيرها يقتصر على الحقوق المتناولة، ما يؤدي إلى نزول ضمني عن شرط التحكيم بالنسبة للنزاع محل التسوية ما لم يتضمن الاتفاق شرط تحكيم جديد.
اقرأ الدراسةملخص يبين متى تكفي عبارة التمثيل في مطلع العقد لعدم إبطال الوكالة، وضرورة مراعاة هيئات التحكيم لحق المواجهة وإتاحة الاطلاع على مستندات الخبراء، مع الإشارة إلى طابع مسائل الطوابع والغرامات كمسائل نظام عام.
اقرأ الدراسةالملخص يوضح أن نطاق الخصومة يحدده الطلب الأصلي وأن القاضي والوكيل مقيدان بحدود الطلب والوكالة، مع اشتراط قبول دعوى البطلان أن تكون موجهة إلى حكم تحكيم قانوني. أي توسع أو تكييف يخلق دعوى جديدة قد يؤدي إلى بطلان إجراءات صدرت عن محكمة غير مختصة.
اقرأ الدراسةشرط التحكيم الذي يحيل نزاعات تحديد قيمة التعويض إلى التحكيم يقيّد اختصاص المحكمين ليشمل مدى الاستحقاق ومقدار التعويض. لا يجوز الاعتماد على لائحة جوابية قُدمت استجابةً للمادة (5) من قانون محاكم الصلح لغايات البت في طلب الإحالة إلى التحكيم.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن المبادئ المتعلقة بآثار عقد الإيجار الصحيح، واجبات المؤجر في تسليم العين، ومحددات مسؤولية المالك الجديد وشركة التأجير التمويلي. يتضمن أيضاً قواعد مرافعاتية متعلقة بالفائدة والاختصاص التحكيمي وحدود المطالبات.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن متى يكون شرط التحكيم ملزماً ومتى يترك الباب مفتوحاً لولاية القضاء، مع الإشارة لاستقلالية اتفاق التحكيم وضرورة الكتابة.
اقرأ الدراسةملخص يبين أن الأصل تمثيل وكيل إدارة قضايا الدولة لسلطة المياه في الدعاوى الحقوقية وقضايا التحكيم، مع إمكانية توكيل السلطة لمحامٍ دون إلغاء هذا التمثيل.
اقرأ الدراسةدليل توعوي عام يشرح الإطار القانوني للاستثمار في الأردن، ودور وزارة الاستثمار، وتسلسل التسجيل والترخيص، والحوافز المشروطة، والامتثال، والتظلم وتسوية النزاعات، مع التنبيه إلى ضرورة التحقق من النصوص النافذة ومراجعة محامٍ أردني.
اقرأ الدراسةيستعرض هذا المقال الإطار العام للتحكيم في الأردن، من اتفاق التحكيم وتشكيل الهيئة إلى سير الإجراءات والطعن والتنفيذ، مع إبراز المسائل التي تستلزم مراجعة دقيقة للوقائع. لا يغني المحتوى عن استشارة محامٍ أردني بشأن نزاع أو إجراء محدد.
اقرأ الدراسةمقارنة عامة تساعد الأطراف على فهم الفرق بين المسارين قبل اختيار طريقة إدارة النزاع.
اقرأ الدراسة