الدراسات القانونية
دراسات وملخصات قانونية عامة تشرح موضوعات تهم الأفراد والشركات في الأردن. راجع وقائع ملفك قبل الاعتماد المهني.
تظهر 12 دراسة في الصفحة 2 من 20 (إجمالي النتائج: 231) ضمن المجموعة المختارة
استخدم المجموعات والبحث والصفحات للوصول إلى الدراسة الأقرب لملفك.
ملخص يبيّن متى يعد العقد تأجيراً تمويلياً وشروط لجوء المؤجر تمويلياً لقاضي الأمور المستعجلة، مع توضيح حدود فحص القاضي للإجراءات المستعجلة.
اقرأ الدراسةتتناول الدراسة نقطة قانونية مستحدثة تتمثل في اعتبار مبدأ المساواة بين الشركاء استثناءً على مبدأ القانون المتصل بمعادلة احتساب التعويض الناتج عن فتح الشارع عند انخفاض المنسوب، مع بيان آثار وجود حكم قطعي سابق.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن نطاق تطبيق المادة (1/أولا/أ) من جدول طوابع الواردات ومسائل تفسير مفهوم «التسجيل» والتمييز بين الأعمال ضمن الاتفاقية وتلك الإضافية.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أن دعاوى إبطال نقل الملكية تُعدّ دعوى غير مقدرة القيمة بموجب المادة 55، وأن فترات انعقاد الإجراءات الشرعية وأمر الدفاع أوقفت حساب مدة التقادم الطويل.
اقرأ الدراسةتفيد المادة ٧٠/3 بجواز ضم أكثر من مدعى عليه في دعوى واحدة في حالات يترابط فيها وضع المدعي لدى أكثر من صاحب عمل بحيث يتداخل تحديد الحق بينهما. رفض الضم في مثل هذه الحال يؤدي إلى تجزئة الدعوى.
اقرأ الدراسةملخص يبيّن أثر توقيع عامل لسند مخالصة بعد نهاية خدمته، وحكم التحفظ الصريح على بعض الحقوق، وتأثير عدم تفصيل الحقوق المستلمة داخل السند.
اقرأ الدراسةتناقش الدراسة التزامات محكمة الاستئناف عند اتباع أو عدم اتباع قرار النقض وحدود ممارستها لسلطة تعديل أتعاب المحاماة في حال الإصرار. توضح تبعات المخالفة الأصولية لهذا الإجراء.
اقرأ الدراسةتلقي الدراسة الضوء على اختصاص محكمة الموضوع في تكييف الدعوى حول مطالبات بدل الإشغال وأجر المثل في دعاوى فسخ عقد الإيجار، وحدود الاستحقاق الزماني لأجر المثل بعد اكتساب حكم الفسخ الدرجة القطعية.
اقرأ الدراسةتبحث الدراسة أثر اليمين الحاسمة في قضايا تعديل أجرة المأجور وإثبات سداد دين مثبت ببينة خطية، مع تحديد قوتها الثبوتية مقارنة بالبينة المكتوبة.
اقرأ الدراسةملخص يبين كيف تنظم المادتان (25) و(26) من قانون العمل آثار إنهاء عقد العمل محدد المدة وموقف دعاوى المطالبة بأجور بقية السنة العقدية، مع الإشارة إلى مبدأ مستقى من قرار النقض رقم (8610/2022).
اقرأ الدراسةقاعدة ملخّصة تفيد بأن غرامة التأخير المقررة بالعقد تستحق فقط حين يتم تنفيذ الالتزام متأخراً، أما في حال عدم التنفيذ أو التنفيذ الناقص فيُقدّر التعويض وفق القواعد العامة. في القضية المذكورة رُفضت مطالبة بالشرط الجزائي لصالح المدعية لكونها طالبت بفسخ العقد فيما يخص البضاعة غير المسلمة.
اقرأ الدراسةتنص النقاط على أن تسمية جزء من الأرض "منطقة خضراء" بحد ذاتها لا تثبت تعطيل الانتفاع، وللمطالبة ببدل أجر المثل يلزم إثبات عناصر التعويض والتعدي والأدلة الكافية. كما يجب على محكمة الاستئناف التحقق من استكمال إجراءات إلغاء صفة التنظيم ومخاطبة الأمانة إذا دعت الحاجة وفق المادتين (100،185).
اقرأ الدراسة